و بين أنه يمنع منعا باتا تعليق صور المترشحين في المساجد والإدارات والمؤسسات العمومية و المؤسسات التربوية و كذلك استعمال الموارد العمومية لفائدة أي مترشّح، في حين يسمح بذلك (تعليق الصور والبيانات) على المباني و السيارات وفي المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن المفتوحة للعموم، لكن دون مبالغة، وفق ما صرح به للجوهرة أف أم.كما أكد أيضا أنه يُحجر خلال الحملة الانتخابية على العسكريين والأمنيين النشاط في الاجتماعات الحزبية و تخصيص رقم هاتف مجاني في وسائل الإعلام أو موزع صوتي لفائدة اي مترشّح، إضافة إلى منع بث نتائج سبر الآراء سواء كانت لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالانتخابات. وشدّد بوعسكر على أن كل مخالفة تعرّض أصحابها إلى عقوبات بما في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية والاستعانة بالقوة العامة لفض التجمّعات المخالفة للقانون.