وقد استمع قاضي التحقيق اليوم بالمحكمة الابتدائية بالجهة إلى 10 أشخاص من الذين تقدموا بشكايات متعلقة بتدليس إمضاءتهم في التزكيات الرئاسية لأحد المترشحين المقبولين أوليا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وأخذ إمضاءتهم لمقارنتها بالإمضاءات الموجودة على أصل التزكيات المقدمة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 
ووقع تحرير مراسلة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قصد مد حاكم التحقيق بأصول التزكيات موضوع شبهة التدليس لمقارتنها بالإمضاءات التي وقع أخذها اليوم من المشتكين في هذه القضية. 
وأفاد بن جحا، أنه في حال كشفت الاختبارات الفنية لوحدة البحث الجنائي الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية وجود تدليس حتى في إمضاء واحد، فانه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اسقاط قائمة التزكيات، واعتبار ذلك من الجرائم الانتخابية وفق القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. 
وقال أن الهيئة بامكانها انتظار صدور الحكم البات المتعلق بالمسؤوليات الجزائية، الا أن ذلك يمكن أن يستغرق 3 او 4 سنوات، معتبرا أنّ المهم بالنسبة للهيئة هو صحة التزكيات من عدمه وليست الأحكام التي ستصدر في شأن الأشخاص، وفق قوله.