وأضاف بفون أنه تم تكوينهم على مراقبة تمويل سقف الإنفاق في الأنشطة الانتخابية والتظاهرات وضبط التقديرات المالية كما سيتولون مراقبة مدى احترام القواعد القانونية المنظمة للحملات. أوضح نبيل بفون أنه سيتم التنسيق مع الوكلاء الماليين للأحزاب لتأطير عملية مراقبة النفقات المالية للحملات ضمن لقاءات دورية أولها  لقاء سيعقد يوم 31 أوت أو غرة سبتمبر مع المترشحين للانتخابات الرئاسية ووكلائهم الماليين لتوضيح المسائل التي لها علاقة بالجوانب المالية الحملة المالية. وأكد أنه في صورة عدم امتثال الوكيل المالي للمرشح بذلك، سيتم توجيه تنابيه للوكلاء بالخصوص، مشيرا في سياق متصل أن مراقبي الهيئة سيعملون بالتعاون مع 350 منسقا محليا متواجدين في المكاتب المحلية التابعة للهيئة وسيقومون برفع تقاريرهم للإدارات الجهوية والهيئات الفرعية التي تتولى تطبيق المخالفات . أشار بفون إلى أنه بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية يوم 30 أوت ستنطلق الهيئة في قبول طلبات الاعتماد لمراقبي ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والتي من  المنتظر أن يكون عددها ضخما بالنظر إلى تسجيل 75 ألف طلب من ممثلي القائمات المترشحة خلال  انتخابات 2014 ،مضيفا أن الهيئة  ستمنح الإعتمادات للمراقبين ممثلي المرشحين للرئاسية يوم 30 أوت الجاري .واعتبر أنّ مجلس هيئة الانتخابات سيقوم لاحقا بضبط تقريره حول صنف وتكييف المخالفات وهل أنها كانت جوهرية في التأثير على إرادة الناخب أم لا ثم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في نهاية الحملة الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية.