وكان مكتب المجلس، قد أكّد في بلاغ سابق، ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الانتخابي، ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور وتفاديا لتجاوز دستوري وشيك وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.