وبخصوص أسباب تأخّر البت في هذه الإستقالة، أوضح الدهماني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الإستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
   
وقال إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته، الأسبوع الفارط، "إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن". وأشار إلى أنه من المتوقّع أن يتقدم عبد الكريم الزبيدي باستقالته قبل يوم الاثنين المقبل، حتى يصبح من الممكن دستوريا البت فيها خلال لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة حسب تصريحه ل "وات".