و قد دعا إلى صياغة عقد اجتماعي جديد تكون فيه للمرأة مكانتها الطبيعية في تونس.و قال إنه لا يمكن لهذا العقد الاجتماعي أن يرى النور إلا عبر دعم كل القوى الحية له في البلاد ولا ان يكون فعالا وصانعا للازدهار الا اذا كان للمرأة فيه مكانتها الطبيعية.وأفاد أنه "على يقين بأن كل القوى في مجتمعنا من أحزاب ومنظمات وجمعيات ونخب سوف ستتفاعل ايجابيا أثناء الانتخابات الرئاسية التشريعية وبعدها مع المقترحات التقدمية والمشاريع التحررية. التي من شأنها أن تصون كرامة المرأة التونسية وحقوقها وحرّيتها وأن تعزّز مكاسبها التقدّمية التي حققتها منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية بما يكفل لها ان تتبوأ المناصب القيادية بمختلف المجالات خدمة للوطن".