كما بين الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، الذي يجمع حركة تونس إلى الأمام وحزب المسار والحزب الجمهوري وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وائتلاف "قادرون"، أنه تم اتخاذ هذا القرار اعتبارا لصعوبة تفعيل الآليات الديمقراطية التي أقرّها لاختيار مرشحه للرئاسية وفق رؤية جديدة لتوحيد القوى الديمقراطية الاجتماعية تقوم على أساس التشاركية وقبول التنوع وتنظيمه، وأخذا بعين الاعتبار للمقاربات المختلفة لمكوناته في إطار تنسيبها بما لا يضرّ بوحدته و آفاقه السياسية، وكذلك من بهدف عدم إلحاق الضرر بنجاحه في التقدم موحدا للانتخابات التشريعية.

 

 

وات