و بين في لقاء إعلامي جمع أعضاء الهيئة بممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية في تونس أن هذه المقترحات تهدف إلى حل اشكال احتمال تجاوز الآجال الدستورية بـ 47 يوما.وتتمثل هذه الاقتراحات في تقليص آجال الطعون أو توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية، بالاضافة إلى تنقيح الفصل 49 المتعلق بالقانون الانتخابي بخصوص هذا الأمر، مشيرا إلى أنه في حال اختصار هذه الاجال فسيتم التنسيق مع المحكمة الادارية. في حال التوصل إلى تطبيق هذه الحلول، فإن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سوف لن تتجاوز تاريخ 29 سبتمبر 2019 وسيتم بذلك احترام الاجال الدستورية لمدة رئاسة الجمهورية بالنيابة والتي ستكون في هذه الحالة بـ 88 يوما، وفق تعبير نبيل بفون.