ودعت الأطراف الممضية على البيان، الصادر الإثنين 29 جويلية، كافة الأحزاب السياسية والمترشحين لـ”تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بقرارات الهيئة واحترام مبادئ الديمقراطية ونزاهة الانتخابات لإنجاح هذا المسار الذي يأتي في لحظة فارقة من تاريخ تونس”.

ووقعت البيان  منظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والجمعية التونسية للقانون الدستوري، والجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إضافة لشخصيات منها الرئيس السابق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار، وأساتذة القانون الدستوري سليم اللغماني وسلوى الحمروني وسلسلبيل القليبي.

 

وات