أعرب اليوم مجموعات من الشخصيات الوطنية و سياسية ومهنية و ممثلون عن المجتمع المدني عن رفضهم للتعديل الانتخابي الأخير،و دعوا عبر عريضة مفتوحة رئيس الجمهورية إلى التراجع عن ختم هذا التعديل قبل نشره بالرائد الرسمي و طالبوا بإحالة القانون على الاستفتاء الشعبي. كما وصف الموقعون على العريضة التعديل بـ "القانون الاقصائي الذي فُصّل على المقاس لإقصاء منافسين سياسيين يحظون بشعبيّة كبيرة أثبتتها كلّ استطلاعات الرأي" حسب تعبيرهم