و بيّن الأعضاء المستقيلون في بيان لهم أنّ تعطّل أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب منذ قرابة الثلاثة أشهر وعدم استكمال تركيز هياكله القيادية وتسوية وضعيته القانونية وما صاحب ذلك من لخبطة في إدارة الشأن الداخلي وآلية أخذ القرار فتح الباب واسعا أمام المناورات ليتم احتكار سلطة القرار والإعلام من قبل المنسق العام رياض بن فضل ورئيسة المؤتمر فيما يتعلق بالخيارات الإستراتيجية للحزب.

كما أشاروا الى أنّهم شاركوا مؤخّرا في النقاش الداخلي للجبهة بوثيقة تقييمية عنوانها "إما جبهة سياسية أو جبهة انتخابية " تضمنت نقدا شاملا لأداء الجبهة السياسي والتنظيمي والميداني وتصورا لتحويلها من جبهة احتجاجية لا أفق لها غير المعارضة إلى جبهة سياسية مكتملة المقومات ما يؤهلها لخوض غمار الحكم إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية والمدنية متى توفرت الشروط الدنيا لذلك.

 

وات