لم يتمكن أيّ من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالفوز بمقعد في تركيبة الهيئة، وذلك لعدم الحصول على العدد اللازم من الأصوات، أي 145 صوتا، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة والتي صرّح بها عبد الفتاح مورو، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، في ختام جلسة عامة رُفعت في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.


وبلغ عدد الأصوات المُصرّح بها 143 صوتا، فيما كان عدد الأوراق البيضاء 10 وعدد الأوراق الملغاة 6.


وأضاف مورو أن رئاسة المجلس ستحيل هذه النتائج على مكتب المجلس، ليقرّر في شأنها عقد جلسة عامة جديدة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.


وكان البرلمان شرع في حدود الساعة الواحدة والربع بعد الزوال، في انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) والتي تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017.


وكان رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، سالم لبيض، أكّد في تصريح سابق ل(وات) وجود توافق بين مختلف الكتل البرلمانية حول أسماء 9 مترشحين ينتظر انتخابهم من قبل المجلس النيابي لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.


وقد نشر البرلمان يوم 14 ماي 2019، القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف وهم 36 مترشحا.


ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.