اكد الحزب الجمهوري أن التعديلات التي وقع إقرارها والمتعلقة بالتصدي للفساد الانتخابي خطوة مهمة تحتاج خطوات أخرى للتصدي للجمعيات الخيرية التي تعمل بالوكالة لأطراف سياسية معلومة و يطالب الهيئات الدستورية المعنية بتكثيف الرقابة والقيام بدورها كاملا في حماية المسار الانتخابي.


كما جدد الحزب الجمهوري في بيان له  تأكيده على تمسكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها ويحذر من مخاطر الدعوات الى تأخيرها على إستقرار البلاد ومناعتها.


كما يعتبر إقرار العتبة الانتخابية ينم عن نزعة هيمنية تضرب التعددية النيابية وحكم أحادي الجانب على تجربة تمثيلية لم تعمر سوى دورتين نيابيتين.


كما عبر عن الحزب عن استغرابه من التناقض الصارخ بين التذرع بمقاومة المال الفاسد في العملية السياسية و بين حرمان المترشحين في ذات الوقت من التمويل العمومي،.

وهو ما اعتبره الحزب  تخليا من الدولة عن دورها في الاستثمار في التجربة الديمقراطية التونسية وتضييقا على القائمات الانتخابية بما يفتح باب الخضوع لابتزاز لوبيات الفساد في ظل غياب الرقابة الجادة على تمويلات الأحزاب السياسية.