كما عبر الحزب عن تعجبه من ذكره ضمن التقرير في حين لم يخالف أي نص قانوني بل وكان من الأحزاب التي سهلت عملية مراقبة حساباتها ووفرت كل الوثائق التي تمكن من المراقبة في إطار القانون والشفافية.

و ذكر الحزب أنه من حق أي من قياديه مساندة قائمات مستقلة وقد سبق له أن صرح بذلك علنا ولذا تسليط الأضواء وكأنه خالف القانون يعتبره الحزب إستهدافا ممنهجا له ولقياداته ورئيسه وهذا غير مقبول ويتضمن مغالطة للرأي العام.

ويذكر حزب آفاق تونس أنه لطالما طالب ولا يزال يطالب بتطبيق القانون على كل المخالفين من قائمات مترشحة في 2011 و2014 ومن مترشحين للإنتخابات الرئاسية الفارطة كما يطالب بمزيد من الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وعلى الجمعيات التي هي بصدد القيام بنشاط سياسي.