أقر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الثلاثاء، ان المنظومة القانونية الحالية لا تزال "منفرة للاستثمار ومعطلة لانجاز المشاريع".


وأضاف العذاري، خلال جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، ان عملية الاستثمار في تونس تواجه، رغم الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الجدد، جملة من العوائق بسبب الاطار القانوني وبعض التشريعات "ولذلك بادرنا بضبط هذا القانون الجديد في اطار الاصلاحات الرامية الى جعل البلاد اكثر جاذبية للاستثمار وتحسين تموقعها كوجهة استثمارية ".


وفي ذات السياق أفاد الوزير، أن هذا القانون يهدف إلى الارتقاء بمناخ الأعمال بتونس إلى أفضل الممارسات العالمية ومزيد تحسين ترتيب البلاد في التقارير الدولية بما يمكن خاصة من جعلها ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق سنةّ 2020 وحلولها من بين الثلاث دول الاولى عربيا وافريقيا (حاليا من بين 5 دول الاولى).


وأفاد ان هذا القانون تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية حتى يستهدف النصوص القانونية القطاعية والأفقية المتضمنة لعدد من الاشكاليات المعيقة للاستثمار "بما يمكن من التدخل السريع والناجع دون انتظار إصلاحات عميقة وجوهرية للنصوص المعنية والتي تستغرق آجالا طويلة".


كما يتضمن أحكاما ترمي إلى تبسيط إحداث المؤسسات وبعث المشاريع ودفع الاستثمار المحلي والخارجي والتي ستمكن من تجاوز بعض إلاجراءات غير المجدية والمعيقة للاستثمار ملاحظا انه في اطار التعاون الدولي هناك ما لا يقل عن 600 مليون دينار مخصصة لدعم الرقمنة وتطوير الحوكمة والاستثمار في علاقة بتبسيط الاجراءات الادارية.

وفي ما يتعلق بدعم حوكمة الشركات التجارية، فقد أقر المشروع أحكاما تمكن من تفادي بعض إلاشكاليات والنقائص التي وردت في النصوص القانونية المنظمة للشركات التجارية والسوق المالية والتي نتج عنها ضعف في حوكمة الشركات التجارية وتعقيدا في إجراءات التصرف.


وقد رفعت الجلسة بطلب من رئيس لجنة الفلاحة وذلك للقيام ببعض التعديلات على القانون المعروض على الجلسة العامة، لتستأنف في حدود الساعة الرابعة والنصف.