وفي سياق أخر قال جويلي :" إن أداء المؤسّسات المكلفة بملف استرجاع الأموال المهرّبة بالخارج ضعيف وتعددها وتداخلها وغياب آليات التنسيق والرؤية الواضحة والخطط المحكمة والعمل المشتركة بالإضافة إلى مسؤولية الديبلوماسية التونسية والإدارة السياسية غير الواضحة وهذه الإشكاليات أدت إلى فشل استرجاع الأموال.

و أفاد القاضي المكلف العام بنزاعات الدولة سابقا :" تقاطع المصالح السياسية والمالية الخاصّة للبعض هو الذي أضعف الدولة والمستفيدون من ذلك هم من استضعفوا الدولة ومؤسّساتها وهو ما أدى إلى إرباك مسارها الانتقالي.

مضيفا :" الفساد يكافح الدولة وليست الدولة من تكافح الفساد." على حد قوله