و كان محور اللقاء وفق رئاسة الحكومة هو أول مراجعة عميقة لمجلة الاجراءات الجزائية منذ 1968 كما يجب تشريك المواطن وتحسيسه بأهمة هذه المجلة التي امتدت مراجعتها على أكثر من خمس سنوات.

بالإضافة إلى مراجعة المجلة ستضمن السلامة الجسدية والمحاكمات العادلة للأشخاص ومن شأنها التوفيق بين دعم السياسة الجزائية للدولة وضمان الحقوق والحريات الشخصية.

- المجلة الجديدة ستنقح العديد من الفصول والنقاط التي أحدثت جدلا متواصلا في تونس.