و تابعت بلحاج حميدة :" مازلنا في البرلمان نفكر بمنطق الولاءات من مع من ومن ينتمي إلى من مع أن المسألة هي مسألة كفاءة ونزاهة." مشيرة إلى أن المسار منذ البداية كان واضحا لم يكن في اتجاه تحقيق أحلام وانتظارات من يسعون إلى إحداث محكمة دستورية. وفق تعبيرها