اعتبرت كتلة الإئتلاف الوطني وكتلة الحرة لمشروع تونس، في ندوة صحفية مشتركة اليوم الخميس، أن ما حصل من تشويش خلال الجلسة العامة للحوار مع رئيس الحكومة، مدبر مسبقا ويعد منزلقا خطيرا على الديمقراطية.


وأفاد رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفى بن أحمد ان هناك نية مبيتة ومخطط لمنع رئيس الحكومة من الإعلان عن إجراءات تهم قطاع الصحة، قائلا إن ''عملية شحن وتوتير للأجواء متواصلة منذ أسبوع عبر موقع "الفيس بوك" من خلال تهديدات بقطع الطريق ومنع رئيس الحكومة من الوصول إلى المجلس.


وأضاف ان ما حصل في الجلسة العامة تم التدبير له مسبقا ومخطط له، معلنا أنّ الكتلتين ستدعوان لإجتماع طارئ لمكتب المجلس لوضع الآليات اللازمة لمنع تكرار ما حدث.


وأكد بن أحمد دعم الكتلتين للمطالب الشرعية لكل المحتجين ورفضها في المقابل تعطيل سير الجلسة، قائلا "نحن مع الحوار لكن من غير الممكن تركيع رموز الدولة بهذا الشكل".


وحمل رئيس كتلة الحرة لمشروع تونس النائب حسونة الناصفي، المسؤولية في ما حصل لرئاسة المجلس موضحا بالقول "كنا اتصلنا برئيس المجلس وعبرنا عن عدم إمكانية عقد الجلسة العامة لكن كان هنالك إصرار على عقدها".


وبين انه على هذا الأساس قاطعت كتلتا الحرة والإئتلاف الوطني اجتماع رؤساء الكتل ومكتب المجلس، معتبرا أن ما حدث من فوضى تم بتدبير مسبق.