كما اشارت الجامعة إلى أنّ هذا القرار سيعمّق من استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين عامّة وللأجراء خاصّة، مشددة على أن هذا القرار قد ينسف مضامين الاتفاق المبرم مع اتحاد الشغل من ناحية وكشف تملّص الحكومة من التزاماتها المتعلقة بعدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية من ناحية أخرى، وفق نصّ البيان.

كما أعلنت الجامعة العامة للسكك الحديدية استعدادها للدفاع عن حقوق الشغالين وعموم المواطنين بكلّ الوسائل المشروعة وذلك في صورة تعنّت الحكومة وتمسّكها بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.