و قالت ان المنصف قرطاس لم يعلم وزارة الخارجية بقدومه الى تونس مثلما تقتضي الإجراءات المعمول بها ، موضحة ان إيقافه بمطار تونس قرطاج يوم الثلاثاء الفارط كان على أساس انه مواطن تونسي يحمل جواز سفر تونسي وتعلقت به تهم خطيرة من شأنها ان تمس من الأمن الوطني .

و أوضحت من جهة أخرى ان قدومه إلى تونس لم تكن له علاقة بمهامه في الامم المتحدة أو بإحتضان تونس أشغال الدورة الثلاثين للقمة العربية و انه لم يتم توجيه الدعوة له لتقديم تقرير حول الأسلحة في ليبيا ، مثلما تردد.

و أضافت وان الأبحاث و التحقيقات التي تجري مع المنصف قرطاس تتم استنادا إلى كونه صاحب شركة خاصة / بعثها بالتوازي مع نشاطه الأممي / تقدم إستشارات أمنية حول تونس و شمال افريقيا عموما و لديها عقود مع مؤسسات أجنبية منها أمريكية .

و أكدت المصادر ذاتها أن وزير العدل كريم الجموسي قدم كافة هذه النقاط خلال لفائه مساء أمس الوفد التابع للأمم المتحدة الذي طلب توضيحات حول أسباب ايقاف المنصف قرطاس وان كانت على علاقة بنشاطه ضمن إحدى مؤسسات الامم المتحدة .


ومن جهة أخرى ، أفادت مصادر التاسعة ان التحقيقات في هذه القضية كشفت عن امتلاك المنصف قرطاس لتجهيزات امنية دقيقة منها، ألات لاعتراض المكالمات الهاتفية وأخرى للتشويش عن الاتصالات بما في ذلك المتعلقة بالملاحة الجوية واعتراض الاتصالات اللاسلكية للأمن و الجيش .

كما كشفت عن عدة وثائق خطيرة ابرزها ما يتعلق بهيكلة بعض الوحدات الأمنية الى جانب أخرى تتعلق بهويات وصور عدة عناصر معروفة بضلوعها في الارهاب ، الى جانب تفكيك مكالمات هاتفية تمت بينه و بين أشخاص أمريكيين موضوعها محاولة تسهيل دخول خمسة إسرائليين الى تونس .

و شددت المصادر ذاتها ان التحقيق مع المنصف قرطاس مازال مستمرا نظرا لخطورة الملف و تداعياته على الأمن الوطني .