و وفق الشرع المغاربي حلت اللجنة نفسها لتترك للهيئة السياسية للنداء مسؤولية اعداد مؤتمر وان ذلك جاء بعد مصادقة هذا الهيكل على روزنامة اعداد مؤتمر لا تتطابق مع ” التوجهات التي رسمتها اللجنة لتنظيم مؤتمر انتخابي ديمقراطي حقيقي”.