أكدت حركة النهضة على ضرورة التزام جميع الأطراف باستقرار العمل الحكومي والنأي به عن كل ما من شأنه تعطيل دواليب الدولة أو التشويش على المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية لا سيما وتونس على مشارف عملية خروج للسوق المالية لتعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية.
واشار بيان صادر اليوم الخميس عن المكتب التنفيذي للحركة الى " الحاجة الملحة الى الحوار في ملفات وقضايا الاصلاحات الكبرى كمدخل ضروري لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد" داعيا الحكومة الى تسريع نسق الاصلاحات في مختلف المجالات بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة في إطار الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
كما ثمنت حركة النهضة "الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في تفعيل الحوار ودعم التوافق والتأكيد على الوحدة الوطنية ورفض الاقصاء" داعية من جهة اخرى جميع الأطراف السياسية الى الالتزام بنتائج انتخابات 2014 أساسا للحكم حتى قيام انتخابات أخرى وتعزيزها بحوار وطني بناء يحافظ على عرى الوحدة الوطنية.
واستحثت حركة النهضة من جهة اخرى في بيانها هيئة الحقيقة والكرامة لاستكمال مهامها في الآجال وان تعذر ذلك استغلال فترة التمديد لإنهاء مهامها على اكمل وجه 
وتطرقت الحركة الى ضرورة تهيئة مناخ ايجابي للانتخابات البلدية باعتبارها محطة تاريخية لترسيخ الانتقال الديمقراطي واستكمال البناء المؤسساتي ودفع التنمية وتقريب السلطة من المواطن داعية مجلس نواب الشعب وكتله الى مزيد التوافق من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.