أحالت وزارة الصحة اليوم الخميس، الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بحماية مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية من الاعتداءات إلى مصالح رئاسة الحكومة للدرس قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه في مرحلة أولى، ومن ثمة على مجلس نواب الشعب للموافقة عليه.


و أفادت الوزارة في بلاغ لها، اليوم، أن هذا الاجراء يندرج في اطار تعهدات الوزارة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من ظاهرة الاعتداءات بالعنف ضد مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية.


وذكرت في هذا الاطار أنها قد بادرت باتخاذ عديد التدابير والإجراءات المتعلقة بتحسين ظروف الاستقبال، وتكوين أعوان الحراسة للتعامل مع المرضى ومرافقتهم، وتركيز كاميرات مراقبة بمدخل المؤسسات الصحية وبأقسام الاستعجالي، علاوة على التتبعات الجزائية ضد المعتدين، بهدف توفير ظروف العمل الامنة والضرورية لتأمين استمرارية المرفق العمومي للصحة.