قال القاضي الإداري المتقاعد والعضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء أحمد صواب للتاسعة ان الحكومات التي جاءت بعد  انتخابات 2014 كانت ضعيفة و لا تستجيب للواقع الحالي الذي تعيشه البلاد، مشيرا الى ان وثيقة  قرطاج تعتبر كارثة في حق هذه البلاد لعدة اعتبارات لعل من ابرزها انها مخالفة للدستور و ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية.