أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بتونس العاصمة، أن إنقاذ تونس يستدعي التغيير الجذري للنظام السياسي الحالي.


وسلطت الضوء على مقترح الحزب لمشروع دستور جديد كان قد تم عرضه يوم 20 مارس الجاري، والذي تضمن 87 فصلا حول الحقوق والحريات والسلط التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات الدستورية.


وذكرت موسي أن مشروع الدستور المقترح قد تضمن تغيير نظام الحكم وإقرار نظام رئاسي معدل يقوم على مبدا تفريق السلط وتوازنها ويقطع مع تشتت مواقع القرار ويمنع ارتهان السلطة التنفيذية للبرلمان، فضلا عن ضمان رقابة مجلس النواب للحكومة.

 

وفي ردها على من يتهم الحزب بالارتداد نحو الدكتاتورية، بينت أنه وقع التنصيص على حقوق الإنسان الأساسية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية وحقوق الجهات المختلفة، بالإضافة الى التنصيص على الحريات الفردية والعامة والضمانات الكفيلة لتجسيمها.


وتحدثت عن أهم صلاحيات رئيس الجمهورية التي تتمثل بالخصوص في ممارسته السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها الوزير الاول الذي يعينه ويكلفه بتشكيل الحكومة للموافقة والتعيين لاحقا.


كما لفتت موسي الى أن رئيس الجمهورية بمقتضى مشروع الدستور هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية بعد مداولتها بمجلس الوزراء،علاوة على حقه في ممارسة حق المبادرة التشريعية.


وشددت على أن البرلمان لا دخل له في تعيين الحكومة وذلك قصد تفادي المحاصصة الحزبية والارتهانات ، وفي المقابل الحكومة مسؤولة عن ادائها امام البرلمان وبامكانه مراقبتها عن طريق المساءلة وجلسات الحوار الدورية وعن طريق اصدار لائحة اللوم التي بمقتضاها يمكن انهاء عمل الحكومة في صورة فشلها في اداء مهامها.


وعن اليات الرقابة الدستورية، بينت انه تم احداث مجلس دستوري يراقب وجوبا وبصفة سابقة ولاحقة دستورية كل اصناف مشاريع القوانين، بالاضافة الى احداث هيئة قضائية تسمى المحكمة العليا تمكن المواطن من حقه في الطعن في دستورية القوانين بعد صدورها للعموم.