اكد الوزير المكلف  بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية للتاسعة، ان الحكومة ستواصل العمل من اجل الاصلاحات الكبرى و من بينها اصلاح الصناديق الاجتماعية، وفي حالة غياب هذه الاصلاحات فإن الحكومة ستلتجئ الى سياسة التقشف