خلف التصريح الذي قام به النائب المستقل و المستقيل حديثا من حزب افاق تونس علي بالنور ردود فعل كبيرة من طرف بعض السياسين و الناشطين في المجتمع المدني، على خلفية دعوته الى انقلاب عسكري و تلاوة البيان رقم واحد بسبب ما وصلت اليه الدولة و عدم قدرة الحكومات المتداولة على السلطة على تطوير البلاد و النهوض بها منذ جانفي 2011.

هذا التصريح دفع بعض الناشطين بالمجتمع المدني و السياسين الى المطالبة بمحاكمة النائب علي بالنور بتهمة الخيانة العظمى و التأمر على امن الدولة وتحريض قوات حاملة للسلاح على الانقلاب على مدنية الدولة وخيارات الشعب التونسي.

حيث اكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باسم طريفي في تدوينة له تصريح النائب بـ"الخطير"، مستغربا أن يصدر من نائب منتخب بطريقة ديمقراطية ليسن القوانين ،ودعا إلى ضرورة محاسبته بتهمة الدعوة لانقلاب عسكري، وتغيير هيئة الدولة المدنية.

من جهة اخرى قال النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة ساخرة، عن استغرابه من النائب علي بنور، الذي برر استقالته من حزب آفاق تونس لغياب الديمقراطية لدى رئيس حزبه ويريد تلاوة البيان رقم 1.

من جهته قال النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي ان دعوة  النائب علي بنور لانقلاب جريمة تامة الاوصاف في حق الدستور والمسار الديمقراطي وجيشنا الوطني وأمننا الجمهورية، أدعوه للإستقالة من المجلس وسأرقع قضية عدلية ضده مؤكدا ان الدعوة غير بريئة  وتتزامن مع دعوات غير مباشرة واشارات اجرامية من أذناب المؤامرات العربية.
يريدون ضرب الديمقراطية والشعب سيدافع عن ديمقراطيته.