اكد الناطق الرسمي بالمحمكة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي اليوم الخميس 5 افريل 2018 في تصريح لموقع التاسعة بخصوص تصريح النائب بمجلس نواب الشعب علي بالنور.

ان النيابة العمومية لم تتخذ اي اجراء بخصوص تصريح النائب الذي دعا امس الاربعاء الى انقلاب عسكري و تلاوة البيان رقم 1، موضحا ان هذا الامر يتطلب بعض الوقت بما ان صاحب التصريح نائب بالبرلمان و هناك بعض الاجراءات التي يجب اتخاذها قبل فتح اي تحقيق من بينها طلب رفع الحصانة.

يذكر ان النائب بمجلس نواب الشعب المستقيل حديثا من حزب افاق تونس علي بالنور دعا الى انقلاب عسكري و تلاوة البيان رقم 1 معللا ذلك بالاوضاع الصعبة التي وصلت اليها البلاد وعدم قدرة الحكومة و الاحزاب السياسية على النهوض باالدولة.

ومن جهة اخرى دعا بعض النواب بالبرلمان الى ضرورة محاسبة النائب علي بالنور على تصريحاته التي اعتبروها خطيرة و  جريمة تامة الاوصاف في حق الدستور والمسار الديمقراطي.