أفاد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة، غازي الجريبي، أن التغييرات التي تم اقرارها صلب وزارة الداخلية كانت لسد شغورات في الإدارة العامة للامن والحرس الوطني والمصالح الادارية الامنية الاخرى.
وقال غازي الجريبي، في حوار، على موجات اذاعة "اكسبريس اف ام"، اليوم الاربعاء، أنه لم يستشر أي أحد في هذه التغييرات وأنه قام بها في اطار "الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية التي يضمنها القانون'' موضحا أن "95 بالمائة من التغييرات تمت لسد الشغورات بناءا على المقترحات الواردة من المديرين العامين للمصالح الامنية اضافة الى 5 بالمائة تمت في اطار تسوية بعض الوضعيات وتثبيت بعض الخطط الوظيفية".


وأضاف، في سياق متصل، أن ''ما يشاع حول وجود إعفاءات وإقالات واحالة أمنيين على التقاعد الوجوبي لا أساس له من الصحة قائلا "يخطئ من يتصور أن وزير الداخلية ولو كان بالنيابة له جميع الصلاحيات من الناحية القانونية لاتخاذ قرارات مماثلة". 


وبخصوص ماراج حول وجود محاولة إنقلاب، أوضح أن "المعطيات المتوفرة تبقى مجرد معلومات صحفية لا غير ولا تتطلب فتح تحقيق" متابعا قوله "لم أتحوز الى حد الآن بملف جدي يحتوي عناصر أساسية تخول لي احالة هذا الملف على النيابة العمومية".