وأكد المكتب التنفيذي للحركة في بيان له الْيَوْمَ الخميس 6 سبتمبر 2018 على، أولا حاجة البلاد لاستمرار الحوار وتفعيل سياسة التوافق بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة بما يعطي الفرصة لبناء أرضية مشتركة تساعد على تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد واعادة الانسجام الضروري بين مؤسسات الدولة، وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي.
ثانيا تجديد التأكيد على الاستقرار الحكومي والتزام الحكومة بالإنفاذ السريع للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وعدم الترشح في استحقاقات 2019.
ثالثا انشغاله الكبير بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكساته المباشرة على المقدرة الشرائية للمواطنين ودعوته الحكومة الى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للحد من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة وعلى المناطق المهمشة. رابعا مساندته التامة لمحاربة الفساد واعتبار ذلك أولوية وطنية مطلقة ودعوتها لخوض هذه المعركة في إطار الشفافية والالتزام بالقانون. على حسب نص البلاغ .