اكد الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018، على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية بالحمامات، ان الاضراب في القطاع العام ما يزال مطروحا.

وأشار إلى أن الهيئة الإدارية باعتبارها سلطة القرار الأخيرة في مؤسسات الاتحاد ستحسم في مسألة الاضراب في القطاع العام الذي طرح بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع موضحا أن الإضراب ليس اضرابا عاما بل جزئي سيشمل في حال اقراره القطاع العام والمنشات العمومية وهو توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية للهيئة الادارية.