صرّح وليد جلاد، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الداعمة ليوسف الشاهد، إمكانية تفعيل تعديل وزاري شامل لرئيس الحكومة التونسية قبل العودة البرلمانية المقررة بداية أكتوبر المقبل.
ويعتقد جلاّد ان تشهد الساحة السياسية التونسية أن يجري الشاهد تعديلا وزاريا طال أمده، يشمل ما لا يقل عن ست وزارات، خاصة بعد تقييم العمل الحكومي خلال سنتين من عمر حكومة الوحدة الوطنية.
وقال إن رئيس الحكومة سيعمل من خلال هذا التعديل على توسيع القاعدة الحكومية، وإشراك أطراف سياسية في تركيبة الحكومة.
ونفى جلاد إمكانية توجه الشاهد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة للحصول على الشرعية من جديد، وتجديد الثقة في حكومته، وذلك إثر الدعوة التي وجهها له الرئيس الباجي قائد السبسي خلال حواره التلفزيوني الأخير، معتبرا أن الشاهد "قد يكون متهما بفقدان شرعيته السياسية بسبب إعادة تشكيل الكتل البرلمانية، وظهور كتل برلمانية جديدة لم تدل بأصواتها لفائدته، لكنه لا يزال يحظى بالشرعية البرلمانية التي حصلت عليها حكومته، وأصبح الآن يملك أغلبية برلمانية، ويمكنه أن يذهب إلى البرلمان في أي وقت، على حد تعبيره".