استنكرت منظمة البوصلة الامر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 و الصادر بتاريخ  14 سبتمبر 2018 المتعلّق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية، و خاصة فيما ورد  في الفصل 64 من الأمر الحكومي الذي ينص على أنّه "يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل".

و تعتبر منظمة البوصلة أنّه يخرق بصفة جوهرية مبادئ الحوكمة المفتوحة والشفافيّة التي كرّسها الدستور وضمنتها مجلّة الجماعات المحلية ، كما يقصي الفئات التي لا تستطيع الحضور في مقرّ البلديّة من الحقّ في متابعة الشأن البلدي وبالخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما اكدت  أنّها قد باشرت جميع الإجراءات القانونيّة اللاّزمة لإلغاء الفصل 64 من الأمر المذكور، وذلك دفعا منها نحو إرساء مجالس بلديّة تعمل في كنف الشفافيّة والحوكمة المفتوحة، دون إقصاء لأيّ فئة من المتساكنات والمتساكنين.

و استغربت المنظمة تجاهل الحكومة الحديث عن الجلسات التمهيديّة وإجراءات تسييرها في الأمر الحكومي، خصوصا وأنّ مجلة الجماعات المحلية قد خصّصت هذه الجلسات في الفصل 216 منها، لسماع آراء ومشاغل المتساكنات والمتساكنين.

كما دعت المنتخبين إلى تحمّل مسؤوليتهم في احترام الدستور ومجلة الجماعات المحلية والوفاء بوعودهم الانتخابية من خلال المصادقة على أنظمة داخلية تكرّس ثقافة الشفافية والحوكمة المفتوحة وتضمن مشاركة فعليّة لجميع المتساكنات والمتساكنين دون اقصاء، فضلا عن احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.

http://baladia.marsad.tn/article/5bb216014f24d00ad7ff73a3