اصدرت كتلة الائتلاف الوطني بيانا، نددت فيه بالجلسة الاستثنائية للمجلس، بخصوص الطعن الذي تقدم به حزب نداء تونس حول انضمام عدد من المستقيلين الندائيين لكتلة الائتلاف الوطني.
واكّدت فيها شرعيّتها في البرلمان بعد ان تمّ الرفض في الطعن المقدّم و المصادقة عليها.
مشدّدة على مواصلة الدفاع عن حقها في العمل النيابي .

 

"إن دعوة مكتب المجلس للإنعقاد بصفة استثنائية بناء على طعن تقدمت به إحدى الكتل حول إنشاء كتلة الائتلاف الوطني تعد سابقة في عمل المجلس، بما أن مصادقته السابقة تعتبر إقرارا ضمنيا بصحة الإجراءات وتطابقها مع الفصل 34 من النظام الداخلي.
لذا تنبه كتلة الإئتلاف الوطني من خطورة الزج بالمكتب في حسابات حزبية ضيقة لا تمت للعمل النيابي بصلة.
وكذلك من خطورة محاولة مصادرة إرادة أعضاءها وحقهم في تكريس قناعاتهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون .
وتعلن كتلة الإئتلاف الوطني أنها لن تتوانى فى اتخاذ كل الخطوات السياسية والقانونية للدفاع عن حقها في التواجد وحماية للعمل النيابي من كل أشكال التسلط والإحتواء"
رئيس الكتلة
مصطفى بن أحمد