قدّم القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد عبّو في ندوة جمعية " نشاز" القريبة من حزب المسار التي التأمت يوم 28 سبتمبر 2018 حول المقاربة السياسية لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مشاركة لاقت تعليقات كثيرة حيث قدّم عبو مقاربة قانونية وقراءة لتقرير الحريات تعتمد على الاحتكام إلى فصول الدستور .
واعتبر عبّو أن مسألة المطالبة بالمساواة في الميراث قد حسمها الدستور في فصله 21 الذي جاء فيه أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والحريات وأمام القانون من غير تمييز وحسم كذلك مسألة توصيف الدولة بعد أن ذهبت نية المشرع إلى التخلي عن الصفة الإسلامية في تعريف الدولة واعتبرها دولة مدنية لشعب مسلم.
وأضاف عبّو أنّ الدستور التونسي رغم إقراره للكثير من الحريات الفردية والعامة إلا أنه وضع لممارسة هذه الحريات ضوابط حتى لا تتحول إلى فوضى والى تهديد للسلم الاجتماعي وتهديد لأمن المجتمع وسلامة أفراده وجعلها حريات تمارس وفق ضوابط تعرض لها الدستور في فصله 49 الذي أقر بأنه من متطلبات الدولة الديمقراطية المدنية أن الحريات فيها تمارس وفق ضوابط يحددها القانون لحماية حقوق الغير وعلى أن لا تهدد الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة .
لذلك رأى عبّو أنّ" من هذه الضوابط التي تؤطر ممارسة القناعات الفردية ما حدده الدستور في موضوع المثلية فمع اعترافنا بالحقوق المثلية واعترافنا بالميولات الجنسية المثلية لبعض الأفراد إلا أن الضابط الدستوري يفرض أن لا تمارس هذه الحرية في الفضاء العام وفي الطريق العام وبين الناس مراعاة للآداب العامة وحفاظا على السلم الاجتماعي في حين لا أحد يمنع من أن يمارس المثلي قناعته في فضائه الخاص" .