يطرح مشروع قانون المالية 2019 إجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار
وتنص هذه الإجراءات على عدم إضافة أي إجراء ضريبي من شانه ان يثقل كاهل المؤسسة او المواطن، و يمكّن هذا التوجه العام في قانون المالية 2019 المؤسسات من الاستقرار الجبائي اللازم بضمان نشاطها وبرمجة استثماراتها في المدى المتوسط والبعيد.