تضمّن مشروع قانون المالية 2019 تخويل الاستثمارات المنجزة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لمدة 10 سنوات إضافية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما يطرح تمكين المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية التي تم إحداثها قبل غرّة جانفي 2011 بتحمّل الدولة لمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات بمفعول رجعي.