رفض القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون اليوم الاربعاء التعليق على فحو الرسالة التي تم نشرها على موقع " الرأي الجديد" و التي تتحدث  حول علاقة الحركة بمسألة رئاسة الحكومة، والخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بالاضافة الى موضوع التوافق وقواعده الأخلاقية والسياسية.

كما تضمنت الرسالة ايضا حالة من الاستياء بسبب التحول الحاصل في موقف الغنوشي من التوافق مع رئيس الجمهورية، ومن مسار الأزمة السياسية الراهنة، وما اعتبروه اصطفافا مع يوسف الشاهد، مؤكدين "أنّ التوافق يكون مع رئيس الجمهورية رمز الدولة دستوريا وواقعيا، وليس مع رئيس الحكومة"، الذي وجهت له الرسالة العديد من التهم، بينها تكوين "الدوسيات"، والتهديد بالاعتقال، واستعمال قانون حالة الطوارئ الموروث من عهود ماضية. 

وقد امضى على هذه الوثيقة عدد من قيادي حركة النهضة، في المقابل نفى عبد الفتاح مورو اليوم امضاءه على هذه الرسالة، وقال ''  لا انفي أنّ لي مؤخذات على سیاسیات الحركة وهذه المؤاخذات أفضیت بها لقیادیین من النهضة من بینهم رئیس الحركة نفسه... صحیح أنني اطّلعت على الرسالة لكن لم أمض علیها وأنا أعتقد أنّ تصبح ذات قیمة إلاّ بالإمضاء''. 

 

 

وفيما يلي نص الرسالة / الوثيقة..

بسم الله الرحمان الرحيم

تونس في 23 سبتمبر 2018

 الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة

 تحية عطرة مع فائق الاحترام، وبعد

 تشهد بلادنا في الفترة الأخيرة مأزقا سياسيا يختزله صراع مفتوح وخطير بين رأسي السلطة التنفيذية في قرطاج والقصبة.

 وقد تحسّب العقل السياسي الجمعي لحزبنا لإمكانية وقوع هذا المأزق. إذ جاء في اللائحة السياسية للمؤتمر العاشر : 

"يمثل توزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أبرز المظاهر الأساسية لتعقّد المشهد السياسي رغم ما جاء به الدستور من حل وسط يقترب من فكرة تقاسم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. يطرح هذا الخيار أيضا تحديات تتعلّق بنقاط تماس عديدة بين المؤسستين تحتاج إلى ضبط وحسن إدارة. وقد أسند الدستور إلى المحكمة الدستورية مهمة البت في النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين الرئاستين، وهو دور خطير ومؤثر في شكل النظام السياسي لأن المحكمة الدستورية ستكون الجهة الوحيدة المختصة بتأويل أحكام الدستور المتعلقة باختصاصات كل من الرئيسين".

وللأسف فإنّ هذا الوعي لم يترجمه حرص من قبلنا أو من قبل كل الأحزاب السياسية على انتخاب أعضاء هذه المحكمة. كما لم نجد حرصا من جهتكم على المحافظة على هذه الموازنة وانتم المستأمن على إدارة التوافق مع مؤسسات الدولة وفي المقدمة رئاسة الجمهورية.

إن التحوّل في الموقف السياسي لحزبنا المسجل في الأزمة السياسية الأخيرة بني  من طرفكم على اعتبارين : 

الاعتبار الأول أن بقاء حكومة الشاهد يحقق الاستقرار السياسي.  

أما الاعتبار الثاني أن هناك انقسام في نداء تونس بين نداء حافظ ونداء الشاهد، وإن نداء الشاهد مرشح ليكون الأقوى ووجب تغيير التوافق من توافق مع نداء الأول لفائدة الثاني .

وقد أكدتم لنا أن الرئيس محايد في هذه المعركة وأنه لا يرغب في إقالة الشاهد وأن الخطوط بينه وبين ابنه مقطوعة .
تطور هذا التحليل بعد أن تأكد للجميع ان الرئيس مصر على إقالة رئيس الحكومة لينتهي إلى أن الرئيس نفسه في حالة ضعف ومأزق ولا يدري ماذا يفعل وأن المعطى الدولي ضده.

وعليه رأيتم أن الوقت مناسب لتشق الحركة طريقها، في اتجاه تغيير قواعد التوافق بناء على فوزها الساحق في الانتخابات البلدية. 

كما تم تدعيم هذا الموقف بالتأكيد على أن الخارج أصبح مساندا لموقف النهضة، ولا يرى مانعا في تقدمها نحو السلطة وحتى في تقديم مرشح منها للرئاسة .

هذا الموقف يتحول مع مرور الوقت من موقف سياسي إلى خط استراتيجي، بدا لنا مناقضا لخط التوافق المعتمد سابقا، دون عودة إلى المؤسسات في مراجعة الخيارات والخطة السنوية ودون أي أفق سياسي واضح. 

ويتبين الآن من خلال ما ينشره ويدافع عنه أصحاب هذا الرأي، أننا  أصبحنا في قلب الصراع الداخلي لنداء تونس مناصرين لشق الشاهد الذي تتوضح يوما بعد يوم طموحاته السلطوية، واستغلاله لنفوذه واستعماله لوسائل الدولة في جمع الأنصار وكسب الولاء وتكوين كتلة جديدة في البرلمان، فاقدة لأية شرعية انتخابية، إذ يعتمد النظام الانتخابي القائمات وليس الترشحات الفردية .
كما عادت إلى البروز في أحاديث المجالس وكواليس السياسة، أساليب خلنا أن الثورة قد أنهتها دون رجعة، مثل تكوين "الدوسيات" والتهديد بالاعتقال، واستعمال قانون حالة الطوارئ الموروث من عهود ماضية.. 

ويتأكد الآن أن الخلاف الرئيسي المتسبب في الأزمة هو خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، انعكس على نداء تونس وليس العكس، بما يشكك في التحاليل السابقة، ويؤشر على أن انحياز النهضة لأحد الرأسين قد تسبب في واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها بلادنا، علاوة على تعطيل البرلمان وجعل تسديد واستكمال المؤسسات الدستورية (هيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية خاصة) متعذرا في الوقت  الحاضر. 

ويتبين يوما بعد يوم، أن الصراع داخل نداء تونس أكثر تعقيدا من كونه بين شخصين، بل تتداخل فيه الأبعاد الجهوية والسياسية والاقتصادية وحتى الارتباطات الخارجية.

وتنبئ الصورة العامة من الخارج  أن نداء 2013 الذي تحدث عنه الشاهد في خطابه الشهير، هو بصدد إعادة التجمّع ليكون حزاما حول رئيس الحكومة، وهناك مؤشرات لا يخطئها المتابع على إمكانية عودة أجواء الاستقطاب والصراع التي طبعت تلك المرحلة.

ولا يستبعد في ظل الأزمة وهي تتعمق، أن يصبح رهان البعض تحصيل أغلبية برلمانية بــ 109 على قاعدة المغالبة لا التوافق.

وتترسخ في الأذهان مع تعمق الأزمة، صورة النهضة التي تدمر كل من يتحالف معها والتي لا تحافظ على عهودها .

على صعيد أخر يتأكد يوما بعد يوم انه لا تغييرات في الوضع الإقليمي والدولي تبرر هذا التحول في موقفنا. فقد جاء في اللائحة السياسية للمؤتمر العاشر حرفيا:

"يختزن الفضاء الجيو سياسي لبلادنا فرصا عديدة يمكن أن تساهم في نجاح المسار الديمقراطي واستقرار الأوضاع، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة لصالح شعبنا. لكن التجربة تبقى مهددة من فضائها الجيو سياسي الخاضع لإعادة هيكلة عميقة، مما يقوي عناصر الهشاشة الداخلية الناتجة عن تبعات الثورة، والمرحلة الانتقالية نحو إقامة المؤسسات الدستورية الدائمة (احتقان اجتماعي -ارتفاع سقف المطالب - ارتباك النظام السياسي...). وتأتي أخطر التهديدات من الجوار المغاربي- الساحلي، المضطرب بشكل دائم والذي يلقي بطيف من التهديدات التي تزيد في تضخيم مخاطر الانتقال الديمقراطي : صعود الإرهاب، تطرف جزء من الشباب، توسع الجريمة المنظمة العابرة للأقطار، انخرام الأمن الحدودي، اضطرابات ونزاعات قابلة للاشتعال، ...كل ذلك يهدد أي نهوض اقتصادي واستقرار أمني في البلاد. كما أن بروز أول مجتمع عربي ديمقراطي في تونس، يعرضها إلى إستراتيجيات معادية لفاعلين إقليميين ودوليين، دولا ومنظمات معادين للخيار الديمقراطي. وتبقى البلاد بهذا المعنى مفتوحة على احتمالين أو فرضيتين إما الإرباك والتخريب، أو الدعم والتأمين".
ويتبين اليوم أن الموقف على الحدود الشرقية يزداد سوءا باستعداد قوات القبائل للسيطرة على طرابلس والاستقرار الذي تشهده مصر مع ارتفاع نسب النمو هناك لتفوق خمسة بالمائة وأحكام الإعدام الجماعية التي لم تواجه بآي رد فعل داخلي أو خارجي مع انهزام الثورة السورية بالكامل، وتحول الموقف التركي من النظام السوري، ومع ما يمكن أن ينجر من توتر في الخليج بين أمريكا وإيران، ومن ارتفاع جنوني في أسعار النفط مع نتائجه الكارثية على الموازنات المالية. 

لا شيء أيضا يدل أن الجار الغربي مرتاح لنتائج الانتخابات البلدية أو انفراد النهضة بالحكومة. 

ونخلص من خلال هذه المقدمات إلى أن الخيار السياسي الجديد، الذي نعتبره مناقضا لتوجهات ولوائح المؤتمر العاشر، في دعم التوافق كما كان قائما عند انعقاده، ومتسببا في انهيار التوازن الدستوري بين رأسي الجهاز التنفيذي، بما يضع البلاد على طريق عودة الديكتاتورية، وبما يضع حركتنا في موقف صعب وحرج. 
فمن ناحية أولى، إن نحن صوتنا ضد الحكومة ترسخت صورة الحزب الذي يقدم مصلحته على المصلحة الوطنية التي بدأت تلتصق بنا. 
ومن ناحية أخرى، إن نحن تشبثنا بالموقف الحالي ومنحنا الثقة للحكومة، قطعنا شعرة معاوية مع رئيس الدولة، ومهدنا لمرحلة جديدة من التصعيد وتوتير الأجواء، قد تفصح عما لا يحمد عقباه. 
وقد ظهرنا بمظهر الحزب المنفرد بالحكم، المنقلب على نتائج الانتخابات، مع بدايات بروز ديكتاتورية زاحفة، تعتمد سلطة الدولة كما يحدث في الأنظمة الديكتاتورية، وهو نوع من الأنظمة عفا عليه الزمن ويفتقد في بلادنا أدوات الصمود والسيطرة في أوضاع شعبية غاضبة وغير مستقرة، تزيدها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اضطرابا، ما قد يفتح الطريق للفوضى أو تدخل مؤسسات السيادة لمنع انهيار مؤسسات الدولة. 

السيد رئيس الحركة

لكل هذا نلفت انتباهكم إلى:

 1 ــ إن مضي الحركة في هذا الطريق بقيادتكم دون أي تفاهمات ولا عقود ولا تصور واضح للمستقبل ولا تشديد على ضمانات عدم الجور، قد يتسبب في إهدار أهم مكسب للثورة التونسية، بإجهاض الانتقال الديمقراطي الذي نعتبره  أولويتنا.

2 ــ إنّ التوافق كما اعتمدناه، كان بالأساس توافقا مع الدولة، ومحاولة تغيير الوضعية التاريخية من التصادم بينهما، إلى التصالح والتفاهم. 
ولا يفوتكم أن رئيس الجمهورية، هو رمز الدولة دستوريا وواقعيا. وأن المساس بهذا التوافق الذي كنا نعده مصلحة عليا للبلاد والحزب، خروج واضح عن مخرجات المؤتمر العاشر ومقتضيات الخطة السياسية. 

3 ــ إنه ليس هناك من مخرج من الأزمة السياسية الحالية إلا بالعودة إلى سياسة التوافق، والمحافظة على التوازن بين المؤسسات الدستورية. وهذا يقتضي من الحركة التوقف عن الانخراط في النزاع، والانتصار لطرف على الأخر. والمبادرة من جانبكم بإصلاح العلاقة مع رئيس الجمهورية.

4 ــ إنّ نقل الأزمة السياسية إلى البرلمان، مع ما أصبح عليه من التشتت، قد يعطل هذه المؤسسة ويطيح بها، ويحول دون قدرتها على استكمال بناء المؤسسات الدستورية الضرورية لإتمام عملية الانتقال الديمقراطي.

الإمضاء