طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، بـ "الجواب الفوري على ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدتها أمس فريق الدفاع عن الشهيدين "شكري بلعيد"(اغتيل في 6 فيفري 2013) و"محمد البراهمي" (اغتيل يوم 25 جويلية 2013) وكشف الحقيقة كاملة وإنارة الرأي العام وطمأنته". 


ومن بين المعطيات التي أشارت إليها الرابطة في بيانها.

-تحوز هذا الجهاز على كمّ كبير من الوثائق المستولى عليها من وزارتي العدل والداخلية وامتلاكه أدوات دقيقة ومتطورة للتنصّت والتصوير

- ارتباط أحد عناصر هذا الجهاز بوزراء حكومة الترويكا ( مشكلة من أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية) وخاصة العدل والداخلية".