أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم 4 اكتوبر 2018، الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني الأول للجماعات المحلية، مواصلة دفاعه عن النظام الديمقراطي.
وشدد الشاهد امام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة على دفاعه على النظام الذي لا يقصي أي طرف يؤمن بالحرية وبمدنية الدولة ودستور الجمهورية الثانية كإطار لتنظيم العمل السياسي للبلاد.
كما افاد بانّ أن الديمقراطية ليست آلية انتخابية بل ''هي عقيدة تقوم على قيمة أساسية وهي الحرية التي تعهدت الحكومة بحمايتها'' وأن المجالس البلدية مؤتمنة على حماية الديموقراطية التي هي الحق في التعددية والاختلاف وتونس محتاجة لكل أبنائها من مختلف العائلات السياسية، معتبرا انه لا مجال لإقصاء أي كان مهما كان لونه السياسي قبل الثورة وبعدها طالما التزم بدستور البلاد ويعمل في هذا الإطار، وفق تعبيره، نقلا عن اذاعة موزاييك.