قال القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي في حوار على موزاييك "نحن نعاني انقضاض النهضة على قطاعات متعددة أولها القضاء والأمن وهي تنخر الهيئات الدستوريّة".
وأكد الرحوي أنّ جهات متعددة في تونس قامت بتفكيك قضية اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي إلى قضايا عديدة يصعب كشف حقائقها وذلك بهدف إتلاف الحقيقة وتغيير مسار القضيتين، إلا أنّ هيئة الدفاع قد أعادت القضيتين إلى مسارهما الطبيعي، حسب قوله.
وكشف الرحوي، أنه وفق المعلومات الأمنية، هناك اثنان من الاخوان المسلمين من المجموعة الأمنية المتورّطة في أحداث 1987 و 1991 قاما بالتواصل مع راشد الغنوشي ورضا الباروني عضو المكتب التنفيذي بالحركة وبقايدين آخرين بوسائل تواصل دولية سريّة، وهما يملكان قائمة بأسماء كل المنحرفين في تونس.
وقال الرحوي إنّالقضاء لم ينظر في الوثائق التي كشفتها هيئة الدفاع  وهو لم نظر الا في محاولة تكوين مجموعة أو وفاق سرّي.
أما فيما يتعلّق بنكران علي العريّض علاقته بالمتهمين وخاصة منهم مصطفى خذر، أكّد الرحوي أنّ " البحث يجيب" وأنّ النكران سياسة النهضة منذ أحداث 1987، وأنّ حركة النهضة على صلة بأبو عياض وأبو بكر الحكيم.
وعن دعوى رفع الحصانه عنه قال الرحوي إنّ النهضة هي من " تحتاج الحصانة لأن كل وزراءها مورطين ودخلوا مجلس النواب بحثا عن الحصانة".