يعتبر سمير الشفي الأمين العام للاتحاد العام للشغل عن موقفه تجاه بيع الدولة حصتها من بنك الزيتونة وحصتها من شركة التأمين الزيتونة تكافل، محاولة من الحكومة لتأمين بعض الموارد المالية لتغطية العجز في الميزانية ''حتى تظهر في صورة جيدة من خلال تحسن الأرقام والمؤشرات'' حسب تعبيره.
كما كشف الشفي أن هذه الأرقام ظرفية وتعطي صورة وهمية غير حقيقية عن وضع التوازنات المالية، كما وصف هذا الأسلوب بانه لا يخدم البلاد ولا الاقتصاد ولا الاستقرار الاجتماعي.
واكّد انّ هذا السياق هو ما دفع إلى إقرار الإضراب العام يوم 24 أكتوبر القادم، للدفاع عن على المقدرة الشرائية والمفاوضات الاجتماعية التي تنكرت لها الحكومة وعملت جاهدة على ربح الوقت والتسويف، بحسب إذاعة موزاييك.