سيتم ايام 9 و10 و11 أكتوبرالجاري، عقد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما ستخصص الجلسة لمواصلة إنتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، والنظر في الطلب المقدّم من 55 نائبا بخصوص إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع في ولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة. 
وقرّر مكتب المجلس كذلك، عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ولاية نابل اثر الفيضانات، تبعا للطلب المقدّم من قبل 75 نائبا.