قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال إجتماعه الخميس 04 أكتوبر 2018، عقد جلسة عامة أيام 9 و10 و11 أكتوبرالجاري،لمواصلة إنتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، والنظر في الطلب المقدّم من 55 نائبا بخصوص إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع في ولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة. وقرّر مكتب المجلس كذلك، عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ولاية نابل اثر الفيضانات، تبعا للطلب المقدّم من قبل 75 نائبا.
كما ستخصص الجلسة العامة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.