أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الجمعة 05 أكتوبر 2018، أنّ المفاوضات مع الحكومة لم تتقدم مثل ما وقع في القطاع الخاص ليس فقط في ما يتعلق بالأجور والمنح بل في ما يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية والقطاعات التي تعاني توترات خاصة على مستوى القطاع التربوي والصحي.
وأوضح المباركي أن عديد الجلسات عقدت ولم يتم التوصل إلى حل في هذا الخصوص ولذلك اقترح مجلس القطاع العام الدخول في إضرابات وممارسة حقهم الدستوري، وأشار إلى أن جلسة مبرمجة بداية الأسبوع القادم والبحث على حل وإمضاء اتفاق يجنب البلاد الكثير من التوترات من خلال إقرار زيادة في الأجور تغطي ما فقدناه في القدرة الشرائية.
وأكّد المباركي في حوار على إذاعة جوهرة، أن الإضراب العام أقرته الهيئة الادارية الوطنية وهي سلطة قرار داخل الاتحاد كان قرارا اضطراريا باعتبار تعطل مفاوضات القطاع العام مع الحكومة عكس ما وقع مع القطاع الخاص.
وشدد على أن مطالبهم لا تتعلق بالزيادة في الأجور فقط وإنما تتعلق بالمؤسسات العمومية والقطاعات المتوترة ونظرتهم لإصلاح المؤسسات العمومية .