اعتبر النائب بالبرلمان نذير بن عمو أن الطلب المقدّم بخصوص إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع في ولاية نابل يهدف بالأساس إلى تحديد المسؤوليات.
وقال في مداخلة له أثناء الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، أن هذا الطلب المقدّم من 55 نائبا يسعى بالأساس إلى تحديد المسؤوليات في حال وجود تقصير ومن أجل إنارة الرأي العام حول حقيقة ما وقع بالإضافة إلى تلافي تكرار مثل هذه الكارثة مستقبلا، وفق تصريح له لإذاعة موزاييك.