قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، إن ضغوطا أوروبية تمارس على تونس للتوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا).
وذكر المسعودي أنّ المفاوضات الحالية، بشأن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، التي انطلقت منذ 2015 وتهم قطاعات الفلاحة والخدمات والطاقة، يجب أن تراعي خصوصيات القطاعات التونسية وضمان تكافؤ الفرص بين الطرفين.
وأضاف أنّ الحكومة إلى الآن لم توافق على الاتفاقية، رغم أن السفير الاوروبي في البلاد (باتريس برغميني)، أكد ضرورة توقيعها قبل نهاية 2019.
ونوه إلى أنه "لا يمكن التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، بمعزل عن التفاوض حول ملف الهجرة.. وأيضا في ظل غياب حرية التنقل بالنسبة إلى الجانب التونسي".
وتحاول تونس تعزيز قطاع الصادرات مع الشركاء التجاريين خاصة الاتحاد الأوروبي (الشريك التجاري الأول)، بهدف تقليص فجوة الميزان التجاري المائل باتجاه العجز، وتعزيز إيرادات النقد الأجنبي.