أعلن وزير النقل رضوان عيّارة أنه تمّ تجنيد لجنة تونسية فرنسية للتثبت في كل المعطيات الفنية لمعرفة أسباب الحادث والمتسبّب فيه من الجانبين التونسي واليوناني.
وأكد عيارة بانّ التحقيق ما يزال جاريا، مبيّنا أن شركات التأمين ستتكلفّل بتسوية الوضعية في حال ثبت تسبب "أوليس" في الحادثة.
كما قال إنّ الدّفاع عن الشركة وعن سمعتها والابتعاد عن التشكيك في إطارات الشركة، هو الهاجس الأساسي للوزارة في الوقت الحالي.
معتبرا أن الوزارة كانت حريصة على تصريحاتها الإعلامية وذلك بالنظر إلى أهمية القضية وحساسيتها وقد يؤثر أي تصريح في مسار الملف، بحسب ما افاد به لجريدة المغرب.