قال وزير النقل رضوان عيارة، إنّه هناك بعض من التسيّب في رد فعل طاقم الباخرة التونسية في تعليقهم على حادثة تصادم الباخرة التونسية أوليس والباخرة القبرصية فرجينيا يوم الأحد 07 أكتوبر 2018، وكذلك في تعاطي وسائل الإعلام والتونسيين مع المسألة، مشيرا إلى أنّ الموضوع مازال مفتوحا للبحث فيه وكشف نسبة الضرر في كل باخرة وهو ما ستقوم به السلطات الفرنسية بمشاركة من سلطات البلدين وذلك لأنّ الحادث وقع في المياه الإقليمية لفرنسا.
وكشف الوزير في حوار بإذاعة موزاييك، أنّ السلطات التونسيّة طلبت مدّها "بمعطيات قانونية للشركة المالكة للباخرة القبرصيّة والتي يبدو أنّها الباخرة الوحيدة للشركة وتعرّضت في 2017 إلى حادثة اصطدام سابقة" مؤكّدا أنّ طاقم السفينة القبرصية لم يتعاون مع الجهات المعنية ولم يمكنّ أي جهة من المعلومات الأوليّة للحادث كما أنّ "بعض المعطيات تقول أنّ السفينة راسية رغم أنّ عمق المياه لا يسمح له بذلك" في حين أنّ الصندوق الأسود للباخرة التونسية قدّم للسلطات الفرنسية والتونسية التي تقوم بالبحث في الحادث.
وأشار الوزير إلى أنّ الطرف المقابل من مصلحته أن يحدد المبلغ التعويضي الذي يريده، وأنّ هناك أيضا جانب من المسؤولية يقع على عاتقه.
وأكّد عيارة أنّ الوزراة التجأت إلى"كوادرها المتقاعدين وتمت جمعهم في لجنة استشارية للبحث في الحادث" وقد تمكّنت مبدئيا من الحصول على موافقة لجلب الباخرة التونسية إلى تونس أو إلى ميناء فرنسي.
وأشار الوزير إلى أنّ الحديث عن "العقاب والتعويض سابق لأوانه طالما لم تنته عمليّة التحقيق في الحادث" مضيفا أنّ قرار إقالة أي موظف تابع لهياكل النقل في تونس لا يصدره وزير النقل بل مجلس الإدارة التابع لكل هيكل، وأنّ "مدير الشركة التونسية للملاحة لم يُقل ولم يقدم استقالته...هو في عطلة ويحتاج فترة راحة وقد فوّض موظفا يتابع الموضوع في غيابه".
وأكّد عيارة أنّ التحريات الأوليّة كشفت أنّ الباخرة التونسية لم تتضرر كثيرا لكنّها تسببت في ضرر كبير و في تلوّث البحر.